پيام
+
[تلگرام]
ابعاد ديگري از پرونده کرسنت
صدور گاز مجاني به ترکيه تاوان کدام فساد اقتصادي است؟!
بيژن زنگنه روز گذشته در جمع خبرنگاران درخصوص جريمه 1/9 ميليارد دلاري ايران در فروش گاز به ترکيه اظهار کرد: رأي ديوان بين‌المللي داوري در سال 1391، کاهش 12درصدي قيمت قرارداد گاز صادراتي ايران به ترکيه بود که آنکارا نسبت به آن اعتراض کرد؛ ترکيه پس از اين رأي، بار ديگر شکايت کرد که بر اساس اين شکايت، آنها خواستار کاهش 25درصدي براي کيفيت گاز صادراتي و 37/5 درصد براي قيمت گاز شدند.
...وي افزود: پس از سال‌ها بحث و مذاکره، اين ميزان (62/5 درصد) به 13 درصد کاهش يافت و دليل حکم ديوان بين‌المللي داوري براي کاهش 13درصدي قيمت گاز صادراتي ايران به ترکيه اين بود که قيمت گاز ايران از گاز روسيه بالاتر بود.
زنگنه تصريح کرد: زمان اجرايي شدن اين حکم (کاهش 13درصدي)، 9 ماه بعد از درخواست ترکيه تعيين شد و اين موضوع سبب شد که ما مبالغي را که به‌ازاي گاز از ترکيه دريافت کرديم به آنها بدهکار شويم.
اين عضو کابينه دولت يازدهم سرانجام ناچار به بيان به يک حقيقت تلخ شد و اعتراف کرد: به‌دلايل گفته‌شده، هم‌اکنون به‌ازاي صادرات گاز به ترکيه بر اساس آنچه داوري اعلام کرده، پولي دريافت نمي‌کنيم، اين به‌معناي جريمه نيست.
...ماجراي اين قرارداد به سال 1996 باز مي‌گردد که ايران و ترکيه يک قرارداد گازي 25 ساله منعقد کردند. قراردادي که بر اساس آن ايران متعهد شد سالانه 10 ميليارد متر مکعب گاز به شرکت بوتاش ترکيه تحويل دهد. اما سال 2009، ايران با تکيه بر بند Take or pay در قرارداد مزبور مبني بر لزوم تحويل سالانه 20 ميليارد متر مکعب گاز به ترکيه و لزوم پرداخت خسارت از هر يک از طرفين که قادر به تحويل يا دريافت اين ميزان گاز نباشند، از ترکيه شکايت کرد.
در دادگاه مربوط به اين شکايت ترکيه که نتوانسته بود گاز مورد تعهد خود را از ايران تحويل بگيرد به پرداخت 600 ميليون دلار جريمه محکوم شد. پس از آن نوبت به شکايت ترکيه رسيد...
...«در اواخر دولت اصلاحات قراردادي در مورد منابع گازي ملت ايران، به مدت 25 سال با شهروند يکي از کشورهاي کوچک منطقه يعني امارات تحت عنوان قرارداد «کرسنت» منعقد مي‌شود و طبق اين قرارداد ايران متعهد مي‌شود تا 25سال؛ بين 500 تا 800 ميليون متر‌مکعب به اين کشور منابع صادر کند، به گونه‌اي که تا 7 سال برمبناي 17دلار و بعد از آن تا 40 دلار قيمت منابع ما مي‌تواند افزايش يابد. اين در حالي بود که همزمان ايران با ترکيه قراردادي مشابه با قيمت 150 دلار منعقد کرده بود.» به همين دليل در کنار به يغما دادن سرمايه کشور با دلالي جرياني خاص در وزارت نفت، از سوي ديگر ترکيه بابت اينکه قيمت گاز منطقه‌اي است و قيمت صادرات گاز ايران به کرسنت بسيار پايين است، از ايران در نهاد داوري بين‌المللي شکايت کرد.
...بنابراين از يک سو گاز کشور با قيمتي بسيار پايين در قالب قرارداد کرسنت از سوي عده‌اي به خارجي‌ها فروخته شد و از سوي ديگر زمينه براي شکايت ترکيه به بهانه گرانفروشي گاز از طرف ايران فراهم گرديد.
...دولت بايد واقعيات را به مردم بگويد و توضيح دهد که چرا چند ماه قبل ترکيه عليه ايران شکايت کرد که ايران به کشورهاي ديگر ارزان‌تر گاز فروخته و بر اين اساس ايران محکوم شد که 13/5 درصد قيمت فروش خود را کاهش دهد و براي سال‌هاي بعد يک ميليارد و 875 ميليون دلار خسارت پرداخت کند؟
بر اساس حکم دادگاه جريمه ايران از بهمن ماه 95 اجرايي شده و به همين خاطر به عنوان جريمه، مجاني به ترکيه گاز صادر مي‌کنيم. آيا اين ديپلماسي هوشمندانه است؟
سرانجام اين ملت مظلوم ايران است که بايد در هر قرارداد خسارت‌باري، هزينه فساد مديران دلال‌صفت را به دوش بکشد و سنگيني مديران فاسد را بر گرده خود تحمل کند. معلوم نيست تا کي بايد اين مديران در مسند قدرت و در مراکز حساس حضور داشته باشند و زمان محاکمه آنان چه وقت فرا مي‌رسد؟
______________________
ارتباط با ادمين
@hezbollah110
كانال بولتن(محرمانه)
https://t.me/boltan
شمس الظلام
96/3/7